به نقل از «تابناک»

کارآمدی ارزش کانونی حکمرانی است / در حوزه‌هایی ضعف در حل مسأله و ضعف در کارآمدی داریم / آنچه نیاز به تغییر دارد، نگاه ما و نحوه اجرای قانون اساسی است نه تغییر قانون اساسی

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۱۹۳۹۵

تابناک _ قالیباف در همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی گفت: هیچ سندی معتبرتر، مؤثرتر، مورد وثوق‌تر و در دسترس‌تر از قانون اساسی نداریم.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی که صبح امروز(شنبه، ۱۲ آذر ماه) به مناسبت روز قانون اساسی در سالن اجلاس سران و با موضوع احصای راهکارهای مؤثر اجرای قانون اساسی بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان از این اصل برگزار شد، گفت: در ابتدا به سهم خودم به همه عزیزان و بزرگواران و اندیشمندان در حوزه حقوق، از بخش های مختلف دانشگاهی و بخش های دولتی، حوزه های علمیه، برادران و خواهران گرامی و همچنین مهمانان خارجی حاضر در این جلسه عرض خیر مقدم دارم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ابتدا درود می فرستم به روح پرفتوح شهدا و امام شهدا، امامی که جز برای خدا کلامی نگفت و جز در راه خدا گامی برنداشت و به ویژه درود می فرستیم به روح پرفتوح شهید بهشتی(ره)، شهیدی که در پایه گذاری، شکل گیری و تصویب قانون اساسی، نقش بسیار کلیدی و اساسی را ایفا کردند و همچنین تشکر می کنم از عزیزان خود در دولت، به ویژه برادر عزیز و مجاهدم دکتر دهقان، معاون حقوقی ریاست محترم جمهور که در این روز عزیز این فرصت را فراهم کردند که به یک بحث مهم در حوزه اجرای قانون اساسی بپردازیم.

وی در ادامه با بیان اینکه همه ما بر موضوع اهمیت قانون اساسی و نقش آن در انسجام ملی و وحدت ملی و در پیشرفت کشور خود از این مسیر، اتفاق نظر داریم، عنوان کرد: نزدیک ترین و سهل الوصول ترین و مطمئن ترین راه برای تعیین روابط و انسجام بین حاکمیت، مردم و جامعه و برای حفظ یکپارچگی کشور و انسجام ملی خود، هیچ سندی معتبرتر، مؤثرتر، مورد وثوق تر و در دسترس تر از قانون اساسی نداریم پس همه باید با هر گرایش، دین، مذهب و سلیقه و قومیتی که در ایران عزیز زندگی می کنیم و شهروند جمهوری اسلامی محسوب می شویم باید به آن احترام بگذاریم.

قالیباف در ادامه با بیان اینکه همه ما باید قانون اساسی را میثاق ملی خود بدانیم و اولین نکته‌ای که باید همه به آن توجه کنیم، فرهنگ قانون گرایی است، عنوان کرد: قانون و اجرای آن و فرهنگ قانون‌گرایی، مهم‌ترین زیرساخت نرم افزاری برای هر جامعه و حاکمیتی است و البته که بیشتر و پیشتر از هر کسی، نمایندگان و کارگزاران نظام مکلف به تعهد به اجرای قانون اساسی هستند.

رئیس مجلس در ادامه با بیان اینکه همه ما باید بدانیم دور زدن قانون، استناد گزینشی به قانون یا تبعیض در اجرای قانون، بدترین صدمات و لطمات را به فرهنگ قانون‌گرایی می‌زند خصوصاً اگر از مسئولان در اجرای قانون سر بزند، اظهار داشت: دور شدن از قانون به انگیزه روان شدن و تسریع در امور آسیب‌هایش آنقدر زیاد است که چنین کاری به صرفه مادی و معنوی ما نبوده و نخواهد بود.

وی گفت: امام(ره) فرمایشی دارند با این مضمون که خروج از چارچوب اختیارات ضررش بیشتر از رشد کار در نقطه دیگری است. پس به بهانه اینکه قصد داریم مشکلی را حل کنیم و یا موضوعی را زودتر پیش ببریم، حقی را به حق دار بدهیم، عدالتی را برقرار کنیم، نباید باعث قانون گریزی شویم که عملی نابخشودنی و کار غیرعقلانی است.

قالیباف در ادامه تصریح کرد: در اهمیت قانون اساسی ما همین بس که بدانیم در دو سه ماه اخیر دشمن کجا را هدف قرار گرفته است؟ امروز دشمن انسجام و وحدت ملی ما، یکپارچگی سرزمینی ما و در حقیقت دشمن همه ویژگی‌های قانون اساسی و میثاق ملی ما را مورد هجمه قرار داده از این رو باید بدانیم برنامه دشمن علیه هویت ملی، امنیت ملی و پیشرفت ملی ما است. پس همه آنهایی که دل در گرو ایران عزیز و دل در گرو اسلام و افتخار این سرزمین دارند باید برای اجرای تمام عیار قانون اساسی تلاش کنند که اجرای قانون اساسی باطل السحر برنامه دشمن علیه هویت ملی، امنیت ملی و پیشرفت ما است.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: در همین دهه‌ها و سال‌های گذشته وقتی نگاهی با دقت بیشتر داشته باشیم، برخی نیروها و دسته‌های سیاسی را می‌بینیم که با قانون اساسی درافتاده‌اند، یا خواهان تجدیدنظر در قانون اساسی هستند و یا از اجرای قانون اساسی طفره می‌روند و شاید بهانه آنها این باشد که بگویند این قانون اساسی کارآمد نیست.

وی در ادامه با تأکید براینکه همه ما باید بدانیم قانون اساسی میثاق ملی همه ماست، عنوان کرد: ارزش های ما، اسلامیت، جمهوریت نظام و امنیت ما در این قانون اساسی است. البته که باید توجه داشته باشیم همه ابعاد قانون اساسی را به طور متوازن اجرا کنیم تا قانون اساسی کارآمدی خود را به نمایش بگذارد.

قالیباف در ادامه با اشاره به اینکه این سخن درست است که هنوز ما از همه ظرفیت‌های قانون اساسی استفاده نکرده ایم، ابراز داشت: ما به قانون اساسی در همه قلمروهای تدوین شده و پرداخته شده، توجه نکرده‌ایم و به بخشی از آنها هنوز عمل نکرده و یا به طور کامل و متوازن عمل نکرده‌ایم. از این رو راهکار نجات دهنده برای ما اجرای کامل، متوازن و بدون تحریف و انحراف از قانون اساسی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری این مطلب که قانون اساسی ما قانون مترقی بوده و امروز حلال مشکلات ما در ابعاد مادی و معنوی است، اظهار کرد: در بحث حکمرانی‌ نو که نکاتی را بعضاً خدمت مردم در طی سال‌های قبل تا به امروز گفته‌ام، بر همین نکته تأکید داشته‌ام که آنچه نیاز به تغییر دارد، نگاه ما و نحوه اجرای قانون اساسی بوده و حل مشکلات در تغییر قانون اساسی نیست.

وی در ادامه افزود: باید بدانیم حکمرانی یک امر ملی بوده و شعار جناحی نیست که با خواستن یا نخواستن یک گروه و یا یک حزب، تعیین تکلیف شود و باید بدانیم کارآمدی ارزش کانونی حکمرانی است. تا زمانی که ما به کارآمدی یک پاسخ روشن و مشخص ندهیم و تا زمانی که قدرت حل مسأله را پیدا نکنیم قادر نیستیم، مسأله حقوق اساسی مردم را پاسخ بدهیم.

قالیباف ادامه داد: وقتی به فصول قانون اساسی نگاه می‌کنیم، در فصل سوم حقوق ملت، حقوق مردم و رابطه آن با کارگزاران، نمایندگان و حاکمیت تعریف شده و هر کسی که مدعی این باشد که بخواهد حقوق عامه را صورت داده، احیا کرده و پیش ببرد، بدون شک قانون اساسی مهم‌ترین تکیه گاه او، مهم‌ترین سند و بالاترین سند برای این کار است.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه اولین حق مردم را حفظ کرامت آنها دانست و افزود: اولین حق مردم این است که ما یک زندگی خوب در سایه دین و به کارآمدترین شکل، برایشان فراهم کنیم و این را مردم در همه شئونات زندگی خود ببینند. بدون شک فقر، فساد و تبعیض در تضاد با کرامت و منزلت انسان‌ها است.

وی در ادامه با اشاره به تعبیر آیت‌الله جوادی آملی که می‌فرمایند مردم ستون دین هستند، یادآور شد: پس حق این مردم و رضایت عامه به وسیله رعایت حقوق عامه اتفاق می‌افتد و نگاه ما به حکمرانی‌ نو نیز در همین رابطه میان مردم، حاکمیت و کارگزاران و نمایندگان است که بالاتر از یک قرارداد اجتماعی است که در مکاتب انسان‌ساخت مورد تأکید قرار می‌گیرد، قرار دارد.

قالیباف همچنین گفت: عمق باورها و نگاه اجتماعی ما مبتنی بر قانون اساسی است که برخاسته از فرهنگ قرآنی و فرهنگ اهل بیت(ع) است و ما از بعد دینی، اخلاقی، اسلامی، انسانی، دنیوی و اخروی به‌عنوان کارگزاران نظام در مقابل یکایک مردم خود و حقوق آنها مسئول هستیم و این تنها از بعد اجرای یک قرارداد خاص نیست.

رئیس قوه مقننه با اشاره به اینکه در حکمرانی اسلامی بر این باور هستیم که کارآمدی حق‌الناس است، اظهار داشت: کارآمدی صرفاً یک معیار مدیریتی یا یک فضیلت اخلاقی نیست، بلکه یک حق است که ما مسئولین باید در هر بخش و هر سطحی این حق را ادا کنیم.

وی بر همین اساس تصریح کرد: ماهیت حکمرانی نو اینگونه است که این حق را نیز باید با عمل ادا کنیم، نه با حرف و سخن؛ و اگر این حقِ به حق مردم را آن هم به مردمی که هر کجا این کشور، نظام، آب و خاک؛ خون خواست، جان خواست، مال خواست، در پیروزی انقلاب، در دفاع مقدس، در مقابله با گروه های ضد انقلاب، در رسیدگی به حرکت‌های مؤمنانه و کمک در سیل، زلزله و حتی در حوادث تلخ اخیر دیدیم چگونه بسیجیان و مردم جان خود را تقدیم کردند به همین دلیل ما نسبت به این مردم مدیون هستیم و کارآمدی و حق را باید برای این مردم انجام دهیم.

قالیباف در ادامه با بیان اینکه این میثاق ما با مردم است و مردم حق دارند با عمل ما، ما را ارزیابی کنند و نظر بدهند، یادآور شد: البته مردم ما آنقدر شریف، بزرگ، با محبت و اهل گذشت هستند که از برخی نارسایی‌ها، کوتاهی‌ها و کم توجهی‌های ما چشم می‌پوشند و هرگاه به کمک آنها نیاز داریم، آنها را صدا می‌کنیم و آنها در هر عرصه‌ای از جان، مال و آبروی خود برای عزت کشور خود و اسلام می‌گذرند. اما واقعاً من و شما مسئولان باید بگوییم تا کی و کجا؟

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبیعتاً حق این است تا زمانی که ما مسئولان صادقانه و مجاهدانه برای وعده‌هایی که دادیم، تلاش کنیم و به آنها جامه عمل بپوشانیم و مردم این تلاش، زحمت، خدمت، علاقه به کار و خدمتگزاری را در یکایک ما حس کنند، ما را به بزرگواری خود تحمل خواهند کرد. البته بدانید که ما حق نداریم زمان خدمت خود را به هر بهانه‌ای تلف کنیم.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه در حکمرانی نو مقید به در گرو زمان بودن هستیم، بیان داشت: در سنت‌های الهی نیز اینگونه نیست که بتوانیم هر کاری را در هر زمانی انجام دهیم. سنت‌های الهی همچنان که نه تبدیل می‌شوند و نه تحویل بر ما حکم کرده‌اند که کار و وظیفه را به وقت خود انجام دهیم.

قالیباف در ادامه با استناد به اصل ۳ قانون اساسی که وظایفی را به گردن مسئولان به‌عنوان نمایندگان و کارگزاران حاکمیت گذاشته، اظهار داشت: اگر زمان یک جوان گذشت و ما نتوانستیم آموزش و پرورش، تربیت، شغل، ازدواج و آینده او را در جوانی تأمین کنیم، در سن ۵۰ سالگی چه فایده‌ای دارد؟ از این رو حق تأخیر و اتلاف وقت نداریم و باید با یک برنامه دقیق حرکت کنیم.

رئیس قوه مقننه فهم موجود از قانون اساسی در حوزه کارآمدی، در حکمرانی نو را در ۳ سطح تعریف کرد و افزود: سطح اول، سطح خدمات عمومی است. نظام های غیراسلامی با هر نظامی و با هر قانون و نگاهی وظیفه دارند خدمات عمومی را نسبت به جامعه خود انجام دهند و این اولین حقی است که همه مسئولان مکلف به انجام آن هستند. در این سطح از وظیفه در حکمرانی نو به انجام خدمات عمومی معتقد هستیم.

وی در ادامه با بیان اینکه در کنار تأمین خدمات عمومی باید دو ویژگی دیگر نیز نسبت به بقیه حکمرانی‌ها در سایر کشورها داشته باشیم، عنوان کرد: اول اینکه باید قابل مقایسه و قابل رقابت با آنها باشیم و صریح‌تر بگویم امروز حق نداریم وقتی به قیاس در خدمات عمومی می‌پردازیم، خود را با قبل انقلاب مقایسه کنیم، بلکه باید خود را با سایر کشورهایی که در حال ارائه خدمات عمومی هستند مقایسه کرده و با آنها قابل رقابت باشیم.

قالیباف در ادامه با بیان اینکه ویژگی دوم این است که ما یک نظام اسلامی هستیم و نظام و حکمرانی ما، مایه امید امت‌ها و کشورهای اسلامی است و این رسالت بزرگی به دوش ماست، اظهار کرد: انقلاب اسلامی ما باعث احیای مجدد اسلام شد. انقلاب اسلامی باعث افتخار مسلمین و امت اسلامی شد. آنها به ما نگاه می‌کنند از این رو باید برای آنها الگو باشیم علاوه بر اینکه قابل رقابت با سایر کشورها باشیم.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان ادامه داد: ما در سطح دوم این را می‌دانیم که براساس قانون اساسی، باید در مقابل هر ظلمی بایستیم و از هر مظلومی دفاع کرده و آرمان‌ها، ارزش‌ها، هنجارها و باورهای دینی و مذهبی و ملی خود را با افتخار سر دست گرفته و از آنها دفاع کنیم و دشمنان را در مقابل آن منفعل کنیم و قدرت بازدارندگی داشته باشیم.

وی در ادامه با بیان اینکه باید در مقابل هر زورگویی، مستکبری و هرکسی که در مقابل ارزش‌های ما بخواهد بایستد قدرت بازدارندگی داشته باشیم، اذعان داشت: به‌ویژه در عصر امروز، قرن ۲۱ و دهه سوم قرن ۲۱ که جنگ‌های آن جنگ‌های شناختی و ترکیبی است، تنها قدرت سخت، پاسخگو نبوده و باید در قدرت نرم و در قدرت هوشمند، قدرت بازدارندگی داشته باشیم و در سطح دوم باید روایت های اول را در باورهای خود و در واقعیت‌ها و در آرمان‌ها، به درستی تبیین کرده و از آن دفاع کنیم.

قالیباف در ادامه با اشاره به سطح سوم در حکمرانی نو بیان داشت، در این سطح معتقدیم باید امتیازات و ترجیحاتی داشته باشیم که خوانش اسلامی و انسانی با رویکرد و روشی باشد که برخاسته از فرهنگ جهادی، ایثارگری، گذشت و خوش اخلاقی است به گونه‌ای که هر کسی که چه در جامعه و چه بیرون از جامعه و ایران عزیز است و حتی کسی که از دایره اسلام و انقلاب اسلامی هم خارج است وقتی به عنوان یک فرد آزاده به ما نگاه می‌کند، این را الگو قرار داده و دنبال چنین روش و رویکردی باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با تأکید بر اینکه ما مکلف هستیم در سه سطحی که به آن اشاره شد، بتوانیم حکمرانی قابل قبول برای حفظ کرامت و منزلت کشور مبتنی بر قانون اساسی داشته باشیم، عنوان کرد: ما باید با نگاهی نو بایستیم و قانون اساسی و همه قلمروها و ابعاد آن را متوازن و دقیق اجرا کنیم، نه آنهایی که دل در گروی این سرزمین ندارند و می‌خواهند قانون اساسی را تغییر دهند. دشمن همین امروز همه باورها و ارزش‌های ما در قانون اساسی را مورد هدف قرار داده است.

وی در ادامه با بیان اینکه من به عنوان یک خدمتگزار به شما عرض می‌کنم امروز قوت‌های ایران عزیز و این مردم، خواب را از چشم دشمن ربوده است، یادآور شد: آنها خواسته‌هایی را در ذهن، دل و باورهای خود داشتند و برای آن تلاش می‌کردند. آنها از روز اول به دنبال براندازی جمهوری اسلامی در مخالفت با عزت و اقتدار این کشور بوده‌اند. از همین جهت است که آنها امروز دست به رذیلانه‌ترین روش‌ها زده، پا روی تمام قوانین انسانی بین‌المللی گذاشته و تضاد در عمل دارند و نسبت به کشور ما شیطنت، جنایت و رفتار دوگانه صورت می‌دهند که همه به خاطر عظمت، قدرت و نقش بازدارندگی و قدرت مردم و ایران عزیز ماست.

قالیباف در ادامه با بیان اینکه به خاطر ضعف کارآمدی در حوزه‌هایی دچار ناتوانی شده‌ایم، عنوان کرد: در حوزه‌هایی ضعف در حل مسأله و ضعف در کارآمدی داریم و دشمن نیز دقیقاً آمده تا بر همان آسیب‌ها و زخم های ما سوار شده و علیه قوت‌های ما به نفع خود عملیات انجام می‌دهد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: از این رو همه ما نیازمندیم با تکیه بر قانون اساسی، با وحدت و دل دادن به رهبر عزیز، صادقانه پای کار مردم باشیم و بتوانیم نهضت حل مسأله و نهضت پاسخگویی به مردم در جهت اصلاح آسیب پذیری‌هایی که دشمنان علیه ما گام بر می‌دارند، راه بیندازیم. معتقدم این همان کارآمدسازی نظام حکمرانی و نگاهی نو به قانون اساسی و پیاده سازی آن در همه قلمروهای به دست آمده است و راه آن اجرای متوازن و دقیق قانون اساسی است.

این همایش به میزبانی رییس جمهور در محل سالن اجلاس سران با حضور حجت‌الاسلام محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه، محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی، تنی چند از نمایندگان مجلس و مهمانان خارجی برگزار شد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: جام جهانی قطر آلودگی هوا تیم ملی فوتبال ایران روز جهانی معلولین قانون اساسی حکمرانی قالیباف جام جهانی قطر آلودگی هوا تیم ملی فوتبال ایران روز جهانی معلولین قالیباف در ادامه رئیس مجلس شورای اسلامی اجرای قانون اساسی قانون اساسی قانون اساسی قانون اساسی قانون اساسی حکمرانی نو قانون اساسی همه ما باید بدانیم داشته باشیم خدمات عمومی ایران عزیز حل مسأله ارزش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۱۹۳۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/